1. التصريح بالشرف كون أن العقار موضوع الشهادة ليس محل نزاع مطروح على أنظار العدالة.
2. التحفظ على ملفات التقسيم بين الورثة في غياب مخارجة قانونية بين الورثة بل اللجوء إلى تقديم طلب واحد حول العقار الموروث بإعتبارهم ملاكين على الشياع وعدم اللجوء إلى تقسيم الملك المشاع دون إحترام قواعد التقسيم.
3. إعتماد شهادة البقعة الوحيدة ضمن وثائق الملف، حيث يتم التحفظ على منح الشهادة الإدارية ما لم يدل صاحب الطلب بشهادة البقعة الوحيدة التي تصدر عن السلطة المحلية وما لم يلجأ البائع الى البيع بالتقسيم المخالف لمقتضيات المواد : 58- 59- 60- 61 – 62 من قانون 90- 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. 4. الحالات المستوفية لقواعد الحيازة الاستحقاقية القسمة الاستغلالية بين الورثة والتي تتجاوز مدتها 40 سنة من تاريخ الوفاة. : المشتري الذي أدلى بما يفيد إستغلال العقار مدة تفوق 10 سنوات تحتسب من تاريخ وضع اليد على العقار المبيع : تستثنى من هذه القواعد المناطق الحضرية موضوع تصاميم إعادة الهيكلة على شرط تقديم صاحب الطلب التصميم مطابق للتصميم موضوع إعادة الهيكلة.

ملحوظة : أما بخصوص عقد البيع ( فيجب على المشتري أن يكمل 10 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع ) وأقل منها يجب على الحائز الأصلي تهيئ الملف بإسمه إن استوفت حيازته للعقار الشروط القانونية اللازمة.
– شهادة الشيخ.