اتفاق وزارة التربية الوطنية و النقابات على الصيغة النهائية للنظام الأساسي
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، صادق الرغيوي، أن هذه التعديلات همت الصياغة القانونية لبعض المواد، مؤكدا على أن التعديلات كانت في اتجاه تجويد المضمون ولصالح الشغيلة التعليمية.
وأشار المتحدث إلى أن اللقاء الذي ترأسه شكيب بنموسى بصفته وزيرا للقطاع الوصي ورئيسا للجنة الحكومية المكلف بهذا الملف واستمر لأزيد من أربع ساعات، كان مناسبة أيضا لتجويد النص القانوني لمشروع مرسوم التعويضات التي اتفق عليها في اللقاءات السابقة.
وبعد الاتفاق على الصيغتين النهائيتين لمرسومي التعويضات والنظام الأساسي، توقع الفاعل النقابي ذاته أن تتم المصادقة عليهما في اللقاء المقبل للمجلس الحكومي.
وقال الرغيوي إن ما ينتظر الحركة النقابية في الأيام المقبلة أكبر وأهم، حيث ستتم مناقشة مضامين مجموعة من القرارات والمراسم التي ستعمل الوزارة على إصدارها لتنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد.
وأمس الخميس، تلقت النقابات التعليمية دعوة جديدة من وزارة التربية الوطنية لحضور اجتماع تنسيقي حول النظام الأساسي اليوم الجمعة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر الوزارة.
واستأثر موضوع النظام الأساسي الجديد باهتمام رجال ونساء التعليم خاصة بعد تأخر وضعه على طاولة المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
وفي وقت سابق، وجه البرلماني حسن اومريبط سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول تأخر نشر النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالجريدة الرسمية.
وطالب برلماني التقدم والاشتراكية شكيب بنموسى بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لإصدار ونشر مرسوم يتم بموجبه التنصيص على بنود النظام الأساسي المتفق عليها مع النقابات التعليمية في الجريدة الرسمية.
وأشار سؤال اومريبط إلى أنه اعتباراً لمضامين محضر الاتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتاريخ 26 دجنبر 2023، والتي تنص على إدخال مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وبعد التحاق كل الأطر التعليمية والإدارية بمختلف فئاتهم بعملهم، بشكل عادي، فإنه رغم كل ذلك ما زال الجميع في انتظار نشر وإصدار المرسوم الذي يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023.
وقال أيضا إن إصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، وفق المقتضيات المتفق بشأنها، يعد مدخلا محوريا في مسار توطيد الثقة بين الأطراف الفاعلة والمشاركة في الحوار من جهة ورجال ونساء التعليم من جهة أخرى.
وأضاف أن هذا الإجراء سيقوي بدون شك الدينامية التعليمية التي تعرفها مؤسسات التربية والتكوين، ويرسي الاستقرار التربوي وسطها الذي يظل ضروريا للشروع في بناء الإصلاحات المهيكلة للقطاع وتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، وفق تعبير حسن أومريبط.
